أدان المرصد الليبي لحقوق الإنسان بالاسكندرية ، قرار المفوضية العليا ، بحجب أبناء الجالية الليبية في مصر وتونس بالخارج ، من حقهم في الإدلاء بالتصويت فى الإنتخابات ، والتي تقدر بعشرات الآلاف وتمنعهم من حقهم الدستوري ، يطالب المفوضية العليا بسرعة إلغاء هذا القرار وتمكين كل الليبيين في الخارج من التصويت، تحقيقًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين. و قال رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري ل" بوابة الفجر " ، " ان الجميع متساوون في الكرامة والحقوق ، وفقاً للمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . و أضاف " ان الليبيين أمام القانون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفى تكافؤ الفرص ، وفيما عليهم من واجبات ومسئوليات عامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أوالآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوى أو الأسرى " وفقا المادة السادسة من الإعلان الدستوري. وأشار إلى أنه يشترط فيمن يتقدم للانتخاب أن يكون ليبي الجنسية متمتعًا بالأهلية القانونية مادة 9 من قانون 4 لسنة 2012. طارح ناصر الهوارى عدة إستفسارات قائلاً " ما الأسباب والذرائع التي على أساسها اتخذت المفوضية قرارًا يسمح للجاليات الليبية في ستة دول فقط من التصويت في انتخابات المؤتمر الوطني، ومنع بسببه الآلاف من الليبيين بالخارج من التصويت. قال إن الجاليات الليبية بالخارج كلها دعمت ووقفت بجانب الثورة من بدايتها والكثير منهم قاتل في الجبهات وقدم الشهداء فكيف يحرمون من حقهم في التصويت