وزير العدل أكد وزير العدل المستشار نير عثمان وزير العدل أن الأحكام التي تصدرها المحاكم المصرية تصدر وفقا للدستور فإن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والقانون نص على أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون . وأضاف الوزير في مؤتمره الذي ما يزال منعقدا حتى الآن للحديث حول الأحكام القضائية الأخيرة أنه إذا ثبت أن هناك تعذيب للحصول على اعتراف معين هذا الحكم يعاد النظر فيه .. كما أن القانون يكفل توفير مرافعة قانونية ومحاكمة عادلة للمتهمين بما يتوافق مع معايير منظمة العفو الدولية، فضلا عن أن محكمة النقض تحيل الدعوى إلى دائرة جديدة إذا حدث مخالفة في القانون وحول ما أحيل من أحكام للقضاء قال عثمان أن القاضي غير مقيد برأي المفتى هذا الأمر ليس به أي إلزام على المحكمة.. ومحكمة النقض تنظر الطعن المقدم من المحكوم عليه بالإعدام حتى لو لم يطعن عليه ، موضحا أن الحكم بإعدام 560 لم يكن نهائيا.