وزير المالية قال هاني قدري ، وزير المالية، إن الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي القادم ستتراوح ما بين 120 :130 مليار جنيه، مضيفا أنه يمكن سد هذه الفجوة من خلال الإجراءات الإصلاحية بتخفيض دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتتم على مراحل زمنية. وأشار قدري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جولته التفقدية بمركز كبار الممولين، إلى أن عجز الموازنة الجديدة 2014 / 2015 بدون اتخاذ إجراءات إصلاحية سيتراوح ما بين 340 : 350 مليار جنيه بواقع 25ر14% من الناتج القومي، مضيفا أن اعتمادات الأجور بالموازنة تصل إلى 208 مليارات جنيه، وأن هناك اتجاه لتحقيق العدالة الاجتماعية في الأجر وربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجر. وقال إن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية يحتاج إلى 140 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة للإنفاق على التعليم الصحة والبحث العلمي. وأضاف قدري "لن ندير اقتصاد مصر بالاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية"، مؤكدا ضرورة تمويل الموازنة بالموارد الذاتية وليس على المعونات، وهو ما بدأت فيه الحكومة لتخفيف الضغط على الموارد الخارجية الأخرى وإتاحة موارد تمويلية للقطاع الخاص. ولفت إلى أنه يأمل أن يرتفع بالإنفاق على الصحة من 33 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2013 / 2014 إلى 86 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017، كما سيزيد الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 112 مليار جنيه مقارنة مع 55 مليار جنيه، وبناء ألف مدرسة جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يؤمن جودة الخدمة المقدمة على مدار فترات طويلة، وكذلك الإنفاق على التعليم العالي سيرتفع إلى 56 مليار مقابل 18 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على البحث العلمي إلى 27 مليار مقابل ملياري جنيه. وأوضح قدري أن هناك إجماعا من قبل الحكومة على تحريك أسعار الطاقة التي وصفها بالمسألة الحتمية التي لا تحتمل الاختيار، ولكن ما يتم مناقشته الآن كيفية حماية الفئات محدودة الدخل من آثار تلك الزيادة، وأنه يتم مناقشة تحديد الكميات الموزعة تحت مظلة الدعم حتى يتم استخدامه ليعطي الحماية للطبقة المتوسطة. وأضاف أن إعادة هيكلة دعم الطاقة بالموازنة يتم عبر سياسات متعددة ولا يعني أنه ينحصر فقط في زيادة الأسعار، مؤكدا أن تحريك هذه الأسعار يتم بطريقة علمية تحددها وزارة البترول حاليا. ولفت إلى أن هناك سياسات لتخفيض سعر الطاقة ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بتنويع مصادر الطاقة بالانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، ولكنها تحتاج لاستثمارات كبيرة. وقال إن اقتراح إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كأحد أساليب ترشيد الإنفاق على الطاقة يوفر ما بين 500 : 800 ميجاوات كهرباء، موضحا أن 25% من الوفر الذي يحدث على فاتورة الكهرباء بالمحليات نعيد ضخها لتنمية موازنة المحليات، وأن التحول للدعم النقدي يضمن تأمين القيمة الحقيقية للجنيه والمرونة في التعامل مع التضخم وتحريك الدعم للحفاظ على السلع التي يشتريها المواطن. وأشار وزير المالية إلى أن حجم استفادة الاقل دخلا والأولى بالرعاية من دعم الطاقة لا يزيد على 10 : 13 مليار جنيه من إجمالي 130 مليار جنيه ليتسرب باقيها إلى غير المستحقين والأعلى دخلا. وأوضح أن إجمالي ما تم إنفاقه على جميع برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بكافة برامجها خلال 10 سنوات ماضية يصل إلى نحو 980 مليار جنيه أي نحو تريليون جنيه، وهو لا ينعكس على مستوى معيشة الفرد والخدمات والفقر، مما يؤكد أن هذه البرامج غير مجدية وكفاءتها منخفضة للغاية ولا يجب أن نستمر في تحميل الأجيال المقبلة أعباء المديونيات التي تمول الدعم بالاقتراض. ولفت إلى أن ريف مصر هم الأولى بالرعاية ويجب أن يتم التوصل إليهم بسرعة وأبسط الطرق، وذلك من خلال الدعم النقدي، حيث أنه نحو 5ر1 أسرة مستفيدة تحت مظلة الدعم النقدي، وذلك من خلال معاش الضمان الاجتماعي الذي يجب التوسع فيه، ومضاعفة أعداد المستفيدين منه، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل ذلك من الإجراءات الاقتصادية المرتقبة والتي سيتم تحميلها على الفئات الأعلى دخلا. وقال إن دفع عجلة النشاط الاقتصادي ينعكس على إيرادات الدولة،وعلى سير حركة الأموال والتعاملات الاقتصادية بشكل عام، وهناك حاجة شديدة لتوسيه القاعدة الضريبية لأن حجم الضرائب في مصر تمثل حوالي 15% من الناتج القومي ، ولو تم حذف الإيرادات السيادية (هيئة البترول – قناة السويس) ستنخفض إلى 8% من الناتج القومي. وأضاف قدري أن إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ إقراره 2008 وحتى الآن أدى إلى فقدان 35 مليار جنيه من الحصيلة ولفت إلى أن منظومة الضرائب لا تخاطب الفقراء ومحدودي الدخل على الإطلاق ولانسمح باتخاذهم دروع بشرية. وقال إن هناك اتجاها لإلغاء ضريبة الإضافة في ضرائب الدخل لاسيما أن تحتجز سيولة بواقع 2% تخص القطاع الخاص لا ينبغي احتجازها في ظل الظروف الراهنة، فضلا عن توحيد الإجراءات الضريبية بين المبيعات والدخل في إطار الدمج بين المصلحتين والاتجاه إلى القيمة المضافة. وأشار إلى أن الضريبة الاستثنائية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيها سنويا سيتم النص على مشروعات محددة بعينها يمكن من خلالها للممولين تنفيذها سدادا للضريبة. وبالنسبة في تطبيق الحد الأقصى للأجور، قال قدري إنه من الممكن النظر في تطبيقه بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة. وأضاف أن هناك اتجاها لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال إطار مؤسسي على فترة زمنية طويلة قد تمتد إلى 10 – 15 عاما. وعن إعادة هيكلة الأجور، قال وزير المالية أن الأجر الأساسي يمثل 25 – 33% من إجمالي أجر الموظف، والباقي أجور متغيرة وتختلف من جهة لأخرى.
