قال مصدر بارز بوزارة المالية: إن العجز المتوقع فى الموازنة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليا سيرتفع بصورة كبيرة فى ظل تحميل الموازنة أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية، فضلًا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وأقر الدستور تخصيص 5٪ من الناتج القومى المحلى للإنفاق على الصحة والتعليم قدرّها وزير المالية المصرى بنحو 140 مليار جنيه. وتابع المصدر: إن العجز من المتوقع أن يتجاوز ال260 مليار جنيه إذا لم تقدم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية مقابل 197.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية. ولفت إلى أن وزير المالية وجه إلى إعداد سيناريوهين للموازنة، أحدهما على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم، والذى من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام الماضي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية. وتسعى الحكومة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية، والتى يتوقع منها تحقيق إيرادات ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية، فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التى يتوقع عنها حصيل قدرها 3 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5٪ التى اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله على مليون جنيه بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية، وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثمانية أشهر الماضية 148 مليار جنيه. وأضاف المصدر: إن مجموعة الاصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودى الدخل فضلا عن زيادة الايرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون ال200 مليار جنيه. وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تؤخذ فى حسبانها وجود أى مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 مليار جنيه فقط وذلك لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف فى حالة عدم وجود مساعدات إضافية. وقال إن أى مساعدات ستوجه إلى زيادة الانفاق الاستثمارى وعدم استخدامها فى تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالى لمصر باعتبار أنها ايرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5 مليار دولار بحسب بيانات الحكومة دعمت اتجاه الحكومة إلى ضخ حزمتى تحفيز اقتصادى بقيمة 63 مليار جنيه. وقال المصدر: إن الموازنة فى صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لاحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعى فى ابريل المقبل بالاصلاحات وبدون اصلاحات لاعتماد الموازنة التى سيحدث عليها توافق.
