التطورات المتلاحقة على صعيد جهود استرداد الأموال المهربة، أدخلت الرئيس السابق حسنى مبارك وصديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم فى ورطة، حيث سمحت سويسرا بانضمام الحكومة المصرية للادعاء فى القضية المرفوعة ضد مبارك ونجليه «علاء وجمال» و9 آخرين، تتهمهم المحكمة الجنائية فى مقاطعة «بيلنزولا» بتهريب وغسل أموال، جمدت على أثرها 410 ملايين فرنك سويسرى (2?6 مليار جنيه) مودعة فى بنوك سويسرية، فى فبراير 2011. وأصدر القضاء السويسرى، أمس، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، يسمح لمصر بالانضمام للقضية، بعد أن طعن المتهمون على تدخلها، بدعوى أنها غير ذات صفة، فقضت المحكمة أمس برفض الطعن. وقال السفير السويسرى بالقاهرة دومنيك فورجلر ل«الوطن»: إن النائب العام السويسرى يدير تحقيقاً ضد عائلة الرئيس السابق على أساس الاشتباه فى غسل الأموال، والمشاركة فى تنظيم إجرامى. وأشار إلى أن استرداد الأموال يتطلب شراكة قوية بين مصر وسويسرا، وأن بلاده عرضت التعاون، مشيراً إلى أن استردادها عملية معقدة إلى حد ما، وفقا للصعيدين المصرى والسويسرى، قائلاً: «حاولنا قدر الإمكان الاتصال بالجهات المسئولة للوصول إلى حل يرضى مصر». وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال ل«الوطن»: إن مصر ستبدأ فوراً فى اتخاذ إجراءات التدخل فى القضية، ووفقاً للحكم السويسرى، يحق لمصر الاطلاع على كافة التحقيقات مع المتهمين، وإقامة دعوى مدنية لاسترداد الأموال. وقال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة: إن مصر طلبت التدخل فى 30 سبتمبر الماضى، بعد علمنا بتحقيقات سرية فى اتهامات بغسل الأموال ضد مبارك وعائلته ومعاونيه، استناداً إلى نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية السويسرى. على صعيد تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام: إن التسليم يتوقف على موافقة الحكومة الإسبانية وتنفيذها للحكم القضائى الصادر أمس الأول بتسليمه، موضحاً أن إسبانيا اشترطت عدم الحكم بإعدامه وألا تزيد عقوبته بعد إعادة محاكمته على 15 سنة، العقوبة المحكوم عليه بها حالياً فى قضية البياضية. وأوضح المصدر أن القانون الإسبانى لتسليم المتهمين «مختلط»، يمنح الحكومة هناك حق الموافقة على التسليم من عدمه، ولا يلزمها بموعد محدد للتسليم، وأن مصر ملزمة بهذا القانون، وتنتظر موافقة حكومة مدريد، مشيراً إلى أن النيابة المصرية ردت على كافة استفسارات القضاء الإسبانى الواقعية والقانونية، حتى يتم تنفيذ طلب التسليم، مؤكداً أنه فى حال الحكم عليه فلن تزيد العقوبة على 7 سنوات فى قضية الغاز و15 سنة فى قضية البياضية، والمحكوم فى أكثر من قضية ينفذ العقوبة الأشد فقط.
