قال الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور :"فرضا أنه تم الموافقة على هذه الاقتراح فهذا معناه هدم العملية الانتخابية وإهدار 650 مليون جنيه تكلفة اجراء الانتخابات ولقد اتخذت قراري كمواطن وليس رئيس بالإنحياز إلى عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة وفي جميع الأحوال سيكون هناك طعون بعدم الدستورية سواء تم إجازة الطعن على قرارات اللجنة أو تحصينها". وحول رغبة ترشيحه للرئاسة أكد منصور أنه لا يمكن أن يفكر بالترشح للرئاسة بعد أن جلس على كرسي الرئيس ومعظم القوى السياسية تفهمت والبعض انتقل من المعارض إلى المؤيد لقانون انتخابات الرئاسة. وقال منصور:"أنا لا أشعر أن انتخابات الرئاسة ستكون سهلة وأتوقع انتخابات نزيهة وتنافسية ولا أرى أن انتخابات الرئاسة محسومة مسبقاً". واكد المستشار منصور أن المرشح المحتمل الوحيد حتى الآن هو الأستاذ حمدين صباحي وترشح المشير السيسي أمر خاص به وهذا قراره ولا أعلمه. وحول أعضاء لجنة انتخابات الرئاسية ،أوضح منصور أن اللجنة تتكون من قمم شيوخ القضاء ،معربأً عن ثقته فى لجنة الانتخابات الرئاسية وممارسة عملها بمنتهى الحيدة والاستقلال. وحول ردرود الفعل الدولية حول ثورة 30يونيو ووصف بعض الدول بأنها "انقلاب" والأخر يراها ثورة أوضح منصور أن تركيز الأنظار إلى الخارج فقط هو خطأ و مصر دولة مهمة لها تأثير دولي وإقليمي كبير جدا. وتحدث الرئيس المؤقت عن ترشح السيسى لرئاسة الجمهورية قائلاً:": قرار ترشيح السيسي أو غيره أمر مرجعه الشعب المصري فقط ولا يمكن تعليق مصائرنا على ما يريده الخارج". وأشار الرئيس المؤقت إلى أن مصر بعد 25 يناير و30 يونيو أظنها مختلفة والمجتمع الدولي يعي الآن أن 30 يونيو كانت ثورة وأن النظام السابق فشل فشلا ذريعا في إدارة شئون البلاد. وفيما يتعلق بقانون الانتخابات التشريعية ،وعد منصور بأنه سيكلف مجلس الوزراء بإعداد هذا القانون ثم تحويله لقسم التشريع ،ولن تقل مدة انتخابات الرئاسة عن 60 يوما من فتح باب الترشح بغير طعون ومنازعات. وحول شعوره الشخصى منذ توليه كرسى الرئاسة ،قال منصور :"كرسي الرئاسة كله قيود ولم يعد في الأمر أبهة،وأصبحت مصاب بالأرق منذ تولى هذا المنصب". ونفى الرئيس المؤقت الإشاعات المتداولة عن من يحكم مصر هو المشير السيسى ،موضحاً أن من يحكم مصر هى مؤسسات الدولة برئيسها وحكومتها. وقال منصور أن المشير السيسى هو أخر من يتكلم في مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء،وذلك وفقاً لرغبته الشخصية. وأشاد المستشار عدلى منصور بالدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة السابقة إذ تحمل المسئولية في لحظة حاسمة بعد اعتذار الكثيرون عنها ،وتغيير حكومته لم يكن بسبب تدني الأداء ومعظم الانتقادات الموجهة إليها لم تكن على حق. وأوضح منصور أنه أعفى الببلاوى من منصبه بسبب الانتقادات الكثيرة التى وجهت إليه،مشيراً إلى أنه رجل وطني يستحق التكريم ولهذا اضطررت للموافقة على استقالته في ضوء تقديري للموقف. وحول سبب اختياره للمهندس إبراهيم محلب كرئيساً للحكومة الجديدة ،قال المستشار عدلى منصور :"إن المهندس إبراهيم محلب دؤوب وله القدرة على متابعة أدق التفاصيل ووجدت توافق شعبي عليه"،موضحاً أن أى رئيس لا يعي نبض الشارع ولا يوجه بوصلته للناس سيفشل فشلاً ذريعاً. وأضاف منصورأنه يتواصل مع الشارع بالطبع ولا يشترط التواصل عبر القنوات الرسمية. وذكر منصور أنه لم يتدخل فى ترشيحات الوزراء ،مؤكداً أن هذا الأمر فضل أن لا يتدخل فيه بل فضل أن يقوم كل من د.الببلاوى والمهندس إبراهيم محلب بالاختيار سواء كان فى الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية. وتحدث الرئيس عدلى منصور عن الطائقة قائلاً :"لدينا مشكلة كبيرة في الطاقة وأتمنى أن نصل إلى حل قريب فيما يتعلق بملف دعم الطاقة وضمان وصوله لمستحقيه".
