شككت مصادر أردنية في صحة معلومات تحدثت عن ضغوط خليجية تعرضت لها المملكة، لدفع عمان لسحب سفيرها من قطر. وقالت المصادر:"ما بثته وكالة الأناضول التركية، منسوبا لنائب أردني بالخصوص، غير صحيح"، مشيرة إلى أن دول الخليج لم تطلب من الأردن اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية. وكانت الوكالة التركية نسبت لنائب أردني، لم تذكر اسمه، قوله:"إن دولاً خليجية، سعت لإقناع عمّان خلال الفترة الماضية، كي تشارك في العزل الدبلوماسي لقطر، الذي بدء بسحب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، سفرائها من الدوحة". وأضاف النائب نقلاً عن دبلوماسيين بالخارجية الأردنية، "إن دولاً خليجية (لم يسمها) سعت لإقناع عمَّان بالمساهمة في عزلة قطر دبلوماسيا"، وفق الوكالة التركية. وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، قررت قبل نحو أسبوع سحب سفرائها من قطر. وأرجعت الدول الثلاث، قرارها، إلى عدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية المبرمة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في الرياض، ووقع عليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأيدها جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست. وأشار النائب الأردني إلى أن المساعي، شملت "اقناع عمّان بإعلان جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، على غرار التصنيف، الذي أعلنته أخيرا كل من مصر والسعودية، ووضعت خلاله الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية". وأدرجت السعودية، قبل أسبوع، جماعة الإخوان المسلمين، و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، فيما كانت الحكومة المصرية، أعلنت نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة". وذكرت الوكالة التركية أن النائب الأردني، أوضح أن "الأردن ورغم تحالفه السياسي الواقع ضمن ما يعرف بمحور الاعتدال، الذي يضم مصر، ودولاً خليجية، لم يستجب لنداء الحلفاء بخصوص قطر، على اعتبار أن مجلس التعاون الخليجي ذاته لم يجمع بعد على قرار موحد يقضي بعزل الدوحة دبلوماسيا بسبب سياساتها الخارجية". ولفت إلى أنه في حال إجماع مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد من قطر، فإنه ليس ملزما للأردن؛ لأنه ليس عضواً في المجلس. أما بخصوص حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، قال النائب الأردني، "إن الأردن لا يرغب في تلبية المساعي الخليجية في هذا الاتجاه، طالما التزمت الجماعة بمنهجها السلمي، وامتنعت عن التحريض الواقع خارج إطار الإجماع الوطني الأردني". وأضاف:"علاقة النظام الأردني بجماعة الإخوان المسلمين تمتاز بخصوصية وصفها الملك عبدالله الثاني في العام 2012، حين قال في مقابلة تلفزيونية إنها جزء من النظام، كونها حزباً سياسياً وطيفاً من أطياف المجتمع الأردني المتنوع، بينما لم تحظَ بهذه الشرعية في دول عربية أخرى".
