اقام الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان اول دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ورئيس الوزراء بصفته بالزامهما وتحت متابعة دولية من حصر تعداد المسيحيين فى مصر وتحديد نسبتتهم بالقياس لعدد سكان مصر وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الاحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية . واستطرد جبرائيل قائلا انه لماذا يعتمد الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فيما تعلق بحصر عدد مسيحيو مصر على الحصر الميدانى والعشوائى رغم انه لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها . واضاف جبرائيل فى دعواه انه ليس عيبا ان يتم هذا الحصر تحت متابعة او اشراف دولى اذا كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتداد الجهاز المركزى للتعبة والاحصاء ان يجريه على المسيحيين وينتهى الى نسب فى غابة الغرابة وتختلف جزريا عن الواقع اذ ان اخر احصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يتجاوز خمسة مليون نسمة فى حين ان ذات الجهاز منذ اكثر من عشرة سنوات قال ان عدد المسيحين فى مصر سبعة مليون نسمة فى حين تمسكت بعض الصحف من ان بعض المنظمات الدولية زعمت ان عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل اكثر من 4 % من مجموع سكان البلاد ولذا لزم ان يكون التعداد تحت اشراف او متابعة دولية . وقال جبرائيل فى دعواه ان بعض الجهات الرسمية والحكومية فى الدولة تتذرع فى تمثيل الاقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقى و الذى يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ويظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها فى الجمعية التأسيسة فى وضع الدستور والتى لا تتناسب البتة مع عددهم الحقيقى . ومن المنتظر ان تنظر محكمة القضاء الادارى وبصفة مستعجلة فى نهاية هذا الشهر او اوائل شهر يوليو المقبل .
