أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أول دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ورئيس مجلس الوزراء بصفته لإلزامهما، وتحت متابعة دولية، بحصر تعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر ؛ وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية. وتساءل جبرائيل في دعواه ''لماذا يعتمد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فيما يتعلق بحصر عدد مسيحي مصر على الحصر الميدانى والعشوائى? بالرغم من وجود قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما، يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وأن حصر المسيحيين سوف يكون سهلاً، من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها'' وأضاف جبرائيل فى الدعوى المقدمه منه أنه ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى مشيرًا إلي أن المسيحيين عانوا من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء أن يجريه عليهم. وقال جبرائيل في بيان عن منظمته إن النسب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نسب ''فى غاية الغرابة'' وتختلف جزرياً عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة مليون نسمة، فى حين أن ذات الجهاز، منذ أكثر من عشرة سنوات، قال إن عدد المسيحين فى مصر سبعة مليون نسمة، فى حين تمسكت بعض الصحف بأن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل أكثر من 4 % من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية''. وقال جبرائيل أيضاً إن بعض الجهات الرسمية والحكومية فى الدولة، تتذرع بتمثيل الأقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقى والذى يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها فى الجمعية التأسيسة فى وضع الدستور، والتى لا تتناسب البتة مع عددهم الحقيقى. ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى وبصفة مستعجلة فى نهاية هذا الشهر أو أوائل شهر يوليو المقبل. اقرأ أيضا : جبرائيل فى بلاغ للرئاسية: الأقباط تلقوا تهديدات بالقتل لو انتخبوا شفيق
