أرشيفية أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم، بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر.. حيث أكدت المحكمة أنه تبين لها من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات التي أبداها مقيم الدعوى، توافر شرطي الخطر والاستعجال في القضية، والذي يتمثل في وجود خطر حقيقي بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، والمتمثل في ارتكاب أعضاء الحركة لأعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري. وأوضحت المحكمة برئاسة القاضي كريم حازم، أن المدعي أسس دعواه على صور الإعمال الإجرامية المتمثلة في وقائع الاشتراك (لأعضاء حركة حماس) مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية، وذلك أخذا بقراري الاتهام الصادرين من النيابة العامة في شأن المتهمين في قضيتين اثنتين المنظورتين أمام القضاء (قضية وادي النطرون والتخابر).. مما رسخ داخل جدران وذهن الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب أعمالا إجرامية ضد جمهورية مصر العربية. وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن طلب المدعي يكون في اتخاذ إجراء وقتي للمحافظة على الحق الذي يخشي عليه وتوافر شرطي الخطر والاستعجال، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها منها دعما ماليا أو أي نوع من انواع الدعم، وذلك لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المنظورة ذات الارتباط. جدير بالذكر أن الحكم صدر في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين، مختصما فيها رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.. مطالبا إلى المحكمة بإلزامهم بصفة مستعجلة، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرا أن الحركة نشأت في بدايتها كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ثم تحولت بعد ذلك إلى "حركة إرهابية" مؤكدا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت بصفة رسمية بأنها جماعة إرهابية. وأضاف مقيم الدعوى في صحيفة دعواه أن حركة حماس هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) في ضوء ميثاق الحركة، مؤكدا أن طلبه باعتبار الحركة تنظيما إرهابيا، يستند إلى التقارير المعلنة في شأن وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وما صاحبها من تهريب عناصر فلسطينية محتجزة، واشتراك عناصر من الحركة في اختطاف ضباط مصريين واحتجازهم قسرا داخل قطاع غزة.
