عبد الفتاح : اذا كان لدينا ارادة قوية لبناء مصر يجب علينا المشاركة في اعداد قانون يحمي حقوق الغالبية العظمى من المواطنين التشريعات الاجتماعية لها كل الأولويات فالحكومة الحالية ستعمل علي تمهيد الخطوات الاولى لبناء مصر الثورة وفق دستور 2013 هكذا اكد وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة في تصريحات اليوم مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة انتهت بالفعل من تعديلات قانون العمل الجديد بعد اضافة تعديلات تتعلق بشكل الأجور علي النص المقترح من اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عبد الحميد بلال .
واضاف ابو عيطة ان طالبت من كافة القوى العمالية واتحادات الصناعات والغرف التجارية إرسال المقترحات والملاحظات الخاصة بهم، حتى تستكمل مقترح القانون والذي سيعل علي إعادة التوازن لسوق العمل المصري،.مشيرا الى ان القانون الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان
ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان ان التعاون مع وزارة القوى العاملة لانجاز قانون العمل الجديد من اهم اولويات المؤسسة خاصة في ظل المرحلة الانتقالية والتي تتطلب ضرورة التعاون مع كل مؤسسات الدولة من اجل بناء المجتمع في ظل الثورة التي طالبت بالعدالة الاجتماعية مشيرا الى انه يجب ان يتفق القانون الجديد مع نص قانون الحريات النقابية والدستور الجديد والمعاهدات المواثيق الدولية مشددا علي حرص المؤسسة والوزارة مشاركة كافة شركاء عمال ورجال اعمال والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
واضاف عبد الفتاح ان قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 عان منه السواد الاعظم من المواطنين فاذا كان لدينا ارادة قوية لبناء مصر جديد تتسم بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يجب علينا ان نشارك في اعداد قانون يحمي حقوق الغالبية العظمى من المواطنين ويفتح الباب امام زيادة معدل الاستثمار ويضع دورا للدولة شديد الوضوح لتعمل على التوازن بين حقوق العمال ولاستثمار وهذا امر ليس مستحيلا فلدينا تجارب دولة كثير حافظت على حقوق العمال وضمنت لهم حياة كريمة ولم يتضرر رجال الاعمال والاستثمار من ذالك
واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي ان اهم القضايا في القانون حي قضية الاجور والسلامة والصحة المهنية وعمالة الاطفال ودور الدولة في علاقات العمل الفردية والجماعية ووضع اطر واضحة لتلك العلاقة