صورة أرشيفية كشف مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا عن وجود تعديات صارخة بالبناء على مساحات كبيرة تابعة لحماية النيل منذ عام 2009 وصادرة لها قرارات إزالة، إلا أن كل تلك القرارات حبيسة الأدراج منذ صدورها إلى الآن، رغم قيام الوحدات المحلية بإرسال خطابات متكررة للإفادة بتحديد موعد الإزالات، إلا أن الردود غير موجودة لدى الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا وكشف المركز وجود تعدٍّ على أرض تابعة لحماية النيل من قبل شخص من قرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا على حوالى فدان حوض بمنطقة الجزيرة الغربية التابعة للوحدة ببنى محمد سلطان من 2009 مقام عليها سور ومساكن، وقد قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بعمل العديد من المحاضر، ومنها محضر إيقاف أعمال مخالف لقانون 119 لسنة 2008، وإرساله إلى نقطة الشرطة بتاريخ 29/10/2009 برقم 722 للدور الأرضى وإرسال مذكرة أخرى إلى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا برقم 788 لإزالة الدور العلوى وخطاب لإدارة حماية النيل بعمل معاينة والإزالة برقم 812، ومحاضر آخر آخرها مذكرة تم عرضها على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إدارة الأملاك فى 30/12/2009، إلا أنه لم يصل رد إلى الوحدة المحلية حتى الآن . وذكر المركز، فى بيانه، أن هذا يعد مثالا فقط على التعديات على حماية النيل وغياب المسئولين التنفيذيين عن القيام بعملهم وواجباتهم نحو حماية أملاك الدولة، مضيفا أنه يطالب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإرسال لجنة إلى الوحدات المحلية لمراجعة أعمالها من عام 2005 إلى الآن، حيث سيتم الكشف عن أملاك للدولة تعدى عليها الأهالى من شأنها أن تنعش خزينة الدولة بالمليارات.
