المحكمة الدستورية التركية رفضت المحكمة الدستورية بتركيا؛ النظر في الدعوى التي أقامها حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ والمطالبة بإلغاء التعديلات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين – التي أقرها البرلمان التركي – لمخالفة الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول محاكمات المحكمة الدستورية. وأفاد بيان للمحكمة الدستورية – نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت – " إن رفض النظر في الدعوى المقدمة لإلغاء التعديلات؛ تم لعدم التزامها بالفترة الزمنية لتقديم دعاوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 6216 المختص بأصول المحاكمات وتقديم الدعاوى للمحكمة الدستورية ".