عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2014-2015، الذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة البنك. وقد أعلن البرعي أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع الموازنة لتحقيقها هي أن يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأضاف أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2014-2015 قد بلغ 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي 2013-2014 وقد راعى المشروع الخطة الموضوعه لتطور مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية. وقد أعلن الوزير أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4 مليارات جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في البنوك والشركات وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.