عقد مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسه الدكتور احمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2014-2015، الذي تم اعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك و الانجاز المتوقع لتحقيق الاهداف التي تسعي اليها ادارة البنك. واعلن الوزير عن ان الركائز الاساسية التي تم إعداد مشروع الموازنة عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية، بحيث شملت جميع الاستخدامات الموارد المتوقعة لاوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والافصاح والاخذ في الاعتبار الاستخدامات الضروريه والحتمية دون مغالاة وترشيد الانفاق وفعالياته لتحقسق المردود المرجو منه دون الاخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلي أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثه في اعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعه تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة علي الاداء والتنفيذ. كما اعلن ان الأهداف الاستراتجيه التي تم وضع مشروع الموازنه لتحقيقها هي ان يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمه هذه الأغراض. وأوضح أنه قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأضاف أن اجمالي مشروع موازنه البنك للعام المالي 2014-2015 قد بلغ 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي 2013-2014. وقد راعي المشروع الخطه الموضوعه لتطور مباني البنك و فروعه و تجهيزها واستكمال مشروع تطوير الحاسب الالي، وذلك بادراج مبلغ 95.4 ملييون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية. واعلن الوزير أن الاستثمارات طويله الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان والتمليك والعمليات الاستثماريه وتأثيث شقه الزوجيه والعمليات الانتاجيه والمساهمه في البنوك والشركات وذلك بهدف استثمار اموال المودعين والبنك في المشروعات العامه بما يعود علي الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.
