عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، اليوم، الأحد، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2014-2015 ، الذي تم انعقاده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها إدارة البنك. وقال "البرعي" خلال الاجتماع، إن الركائز الأساسية التي تم اعداد مشروع الموازنة عليها هي؛ تطبيق مبدأ العموم والشمولية، بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك، والإلتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الأعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الانفاق وفعالياته لتستحق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة علي الأداء والتنفيذ. وأوضح "البرعي"، أن الأهداف الاستراتجية التي تم وضع مشروع الموازنة لتحقيقها هي أن يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية، والعمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة و تعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك ب30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأشارالوزير إلي أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2014-2015 بلغ 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي 2013-2014 ، لافتا إلي أنه راعي المشروع الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك و فروعه وتجهيزها واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي، وذلك بإدراج 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الإستثمارية ، منوها أن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك، بإعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للإستجابة لمطالب وإحتياجات المجتمع. وأكد الوزير أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر ب 4 مليار جنيه، وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقه الزوجية والعمليات الانتاجية والمساهمة في البنوك والشركات، وذلك بهدف إستثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.
