أكد ياسر سيد أحمد – احد المدعين بالحق المدنى فى قضية القرن – أن المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة بعد إصداره الحكم بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وبراءة مساعديه قطع الطريق على المدعين بالحق المدنى من الدخول فى الدعوى الجنائية. واضاف أحمد بان الامر أصبح فى يد النيابة العامة بالطعن على الحكم واتخاذ اجراءات النقض ..” فعدم الفصل فى الدعوى المدنية واحالتها الى المحكمة المختصة يجعلنا لانستطيع كمدعين بالحق المدنى اتخاذ الى اجراء “. وقال أن القاضى استند في حكمه بإدانة مبارك علي شهادة الشهود الاربعة الكبار اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسن طنطاوى و محمود وجدى ومنصور العيسوى وزيرا الداخلية السابقين فيما رفض باقى الشهود.. وهؤلاء الكبار كانت الاسئلة الموجه اليهم من القاضى للبحث عن اى ادلة تفيد اتصال “مبارك”والعادلى” بالاحداث ، وعن قناعة شخصية له اصدر القاضي هذا الحكم لان الشهود قالوا فى شهادتهم بان هناك معلومات لدى مبارك عن الاحداث الامر الذي أنكره فى التحقيقات .