كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يعيد كتابة حيثيات الحكم بمعاقبة حسنى مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير داخليته بالسجن المؤبد، فى قضية قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين بالميادين. وقال مصدر مطلع فى هيئة المحكمة إن أعضاء الهيئة يجتمعون سراً منذ صدور الحكم لمراجعته وإعادة صياغة بعض العبارات والفقرات، لتكييف الحيثيات بشكل قانونى، والرد على ما أثير من تناقض الحكم بخصوص إدانة «مبارك» و«العادلى» وبراءة قيادات الشرطة، وأوضح المصدر أن الحيثيات مدونة فى أكثر من 100 ورقة، وسيجرى الانتهاء من إعادة صياغتها خلال ساعات، وستودع فى محكمة النقض، ويتسلم المحامون والنيابة نسخة منها، حتى يتسنى الدفاع عنها فى الطعون التى ستقدم لمحكمة النقض خلال 60 يوماً. وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن «شهادة المشير محمد حسين طنطاوى واللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوى ومحمود وجدى كشفت عن حقيقة إدانة مبارك والعادلى، وأن الرئيس المخلوع هو المستفيد من سقوط المتظاهرين الذين ثاروا على حكمه الظالم الذى كان كالليل الحالك طوال 03 سنة، وأن مبارك والعادلى أصحاب السلطة فى إطلاق النار على المتظاهرين، وعلما بسقوط الضحايا ومع ذلك لم يصدر مبارك أمرا لوزير الداخلية بوقف إطلاق النار حتى من خلال اتصال تليفونى». وأوضحت المحكمة فى أسباب براءة مساعدى وزير الداخلية الستة أنها لم تجد فى أوراق الدعوى ما يمكن أن تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة تدينهم، كما لم يتم القبض على الفاعل الأصلى حتى اليوم، وأشارت إلى أنها استبعدت أقوال جميع الشهود فى الدعوى وعددهم يزيد على 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور، وبعضهم كان يمتدح، وثالث سبق الحكم عليه لإتلاف دليل فى الدعوى، وجاء فى الأسباب أيضا أن شهادة المشير وسليمان والعيسوى ووجدى والشهود، بأن قوات الشرطة لم تكن لتتصدى للمظاهرات السلمية دون أمر من مبارك والعادلى، مما يؤكد اشتراكهما فى الجريمة.
