قال المستشار المستشار احمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الادارية، إن قرار الرئيس بالتصويت في غير محل الإقامة، يأتي انطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين فى مباشرة الحقوق السياسية وتمكينهم من مباشرة كامل حقوقهم السياسية و تيسيرا على المواطنين فى الادلاء بأصواتهم، بما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من ابناء الوطن فى الإدلاء برأيهم. و أضاف "جلال" إن تخوف البعض من الأخذ بنظام لجان الوافدين و ما قد يترتي على ذلك من امكانية تصويت البعض مرتين، غير منطقي بالنظر إلى التعديلات التى ادخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة 32، حيث لا يُسمح للناخب له بالتصويت إلا أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها دون غيرها من باقى اللجان. و اقترح "جلال" استخدام الحبر الفسفورى الذى يمنع التصويت اكثر من مررة فانه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات تزويد لجان الوافدين التى سوف يتم تحديدها بالمحافظات المختلفة باجهزة تكنولوجية حديثة يستخدم بها نظام الباركود الذى يوصل بالحاسب الالى ويتم ربطها بقاعدة بيانات الناخبين ويمرر بها بطاقة الرقم القومى للناخب فاذا ظهر على الشاشة انه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ولا يوجد به موانع تحول دون تصويتة يدلى بصوته ولو ظهر انه غير مقيد او قام بالادلاء بصوته فى احدى لجان الوافدين الاخرى فلايمكن ان يدلى بصوته، بالإضافة الى تغليظ عقوبة التصويت المتكرر الواردة بالمادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة1956 .
