أكد أحمد إمام، المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية إن الحزب يخشى من تزوير نتيجة الاستفتاء على الدستور عقب قرار رئيس الجمهورية بإعطاء حق التصويت للوافدين في المحافظة التي يتواجدون بها، مؤكدا أن هذا يفتح المجال للتصويت أكثر من مرة في أكثر من محافظة. وقال إن تعقب الناخب الذي يدلي بصوته أكثر من مرة يكاد يكون مستحيل لسببين أولهما إن التصويت "يدوي" و ليس الكترونيا، و السبب الثاني أن الحبر الفسفوري الذي تستخدمه اللجنة هذه المرة "صناعة مصرية" ولا يستوفي نسبة الأمان اللازمة. وأوضح أن هذه الأسباب دفعت الحزب لرفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالسماح بتصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي. وقال: "نأمل أن يفصل القضاء في هذه الدعوى قبل موعد الاستفتاء المقرر في 14 و 15 من يناير الجاري. وعن طبيعة مشاركة الحزب في الاستفتاء أكد "إمام" إنهم سيصوتون ب"لا" إلا أن القرار قابل للتغير حتى لحظة الاستفتاء بناء على مستجدات المشهد السياسي. يذكر إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 23471 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بالسماح بتصويت الوافدين من المحافظات فى غير موطنهم الانتخابى فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية. وبالتزامن مع دعوى "أبو الفتوح" أصدرت اليوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم، قرارًا بشأن تنظيم إدلاء الوافدين بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير الحالي. وسمحت اللجنة العليا للانتخابات للمغترب بالإدلاء بالصوت في المحافظة التي يتواجد بها، وتم تحديد عدد من اللجان على مستوى الجمهورية لهذا الإجراء، ترتبط ببعضها البعض الكترونيًا للكشف عن أي حالات تكرار للتصويت، وذلك لإحالة المخالفين للنيابة العامة، لتطبيق عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
