قال الدكتور عمرو هشام ربيع رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةإان قرار التصويت فى أى لجنة دون اشتراط المكان المسجل فى الرقم القومي سيثير ارتباكا كبيرا ويؤدى لعدم الشفافية ويؤدى لبطلان عملية الاستفتاء وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن هذا القرار سيمنح المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية فى الإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء ، بالإضافة إلى انه من الممكن ان يصوت الشخص أكثر من مرة عقب غزالة الحبر الفسفورى. ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق إن الأصل أن يتقدم الناخب للمركز الانتخابى التابع له ، واللجنة العليا ولكن قاعدة التصويت على الاستفتاء تنص على وجود لجان للوافدين التى تبلغ نسبتهم قرابة 20% من نسبة التصويت. واضاف على اللجنة العليا للانتخابات ان تلزم الوافدين بتوقيع على كشوفات إقرار بأنه لم يصوت فى أى مكان آخر لتفادي أية شبهات تزوير.