مها الرباط وزير الصحة أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد خطة طواريء شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر غداً الأربعاء 8 يناير ، مشيرة إلى أن النقابات قد أعلنت أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد؛ وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية. وأضافت وزيرة الصحة بأنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات ، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف ». وأكدت د. الرَّبَّاط تزامن هذه الإجراءات مع تأمين محاكمة الرئيس السابق، غداً الأربعاء ، مشيرة إلى انه سيتم توزيع وتمركز ، سيارات الإسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها ، وعدد آخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات . وأشارت الى انه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد أمس وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله وتعويض وتدعيم النواقص، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته في البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأى طوارئ. وأعلنت الوزيرة أنه بناء على الأماكن والاحداث المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية باعداد كبيرة فقد تقرر أعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول وأختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثانى او للحالات الحرجة التى تحتاج لتخصصات طبية دقيقة. وقالت " الرَّبَّاط " أنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة. وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب؛ مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض هي مخالفات، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلي النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقي عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية.
