أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئى للأطباء والصيادلة المقرر غدًا الأربعاء 8 يناير. مشيرة فى بيان لها اليوم إلى أن النقابات قد أعلنت أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأى خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد؛ وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات والشكاوى والتدخل الفورى فى حالة حدوث أى تقصير فى تقديم الخدمة الطبية فى أى من أنحاء الجمهورية. وأضافت وزيرة الصحة بأنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة فى وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف. وأكدت د. الرَّبَّاط تزامن هذه الإجراءات مع تأمين محاكمة الرئيس السابق، غدًا الأربعاء ، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع وتمركز، سيارات الإسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها، وعدد أخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات . وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات بداية من عيد الميلاد المجيد أمس وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات فى كل التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله وتعويض وتدعيم النواقص، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته فى البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ. وأعلنت الوزيرة أنه بناءً على الأماكن والأحداث المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية بأعداد كبيرة فقد تقرر اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثانى أو للحالات الحرجة التى تحتاج لتخصصات طبية دقيقة. وقالت " الرَّبَّاط " أنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية فى مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة. وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقى مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعى، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة فى الإضراب؛ مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعى أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو التقصير فى حق المريض هى مخالفات، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلى النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقى عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدًا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية. وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم - 137 - المجانى لتلقى شكاوى المواطنين بخصوص أى قصور فى الخدمة الطبية خلال يوم الإضراب بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقى اتصالات المواطنين فى الحالات العاجلة: 123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية 16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.
