رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري اليوم أن حديثه حول تورط بعض المسؤولين في حادثة الهجوم على سجني التاجي وأبوغريب كان مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الصواب والخطأ ،معربا عن استغرابه من زج اسم رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الموضوع . وقال الشمري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحديث الذي أوردناه في إحدى الفضائيات عن تورط بعض المسؤولين في حادثة الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب كان واضحا جدا في أنه مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الخطأ والصواب وهي احتمالات وليست معلومات واقعية تم التثبت منها كما يحاول البعض أن يصورها ويتقول علينا بما لم نقل، مشيرا الى أن هذه المحاولات لا تعدوا كونها كلاما يندرج في إطار التسفيط السياسي الذي تصاعدت وتيرته خلال هذه الأيام . وأوضح الشمري ، أن المقصود في التصريح ب " المسؤولين الكبار" هو احتمالية تورط بعض القادة الأمنيين المكلفين بأمن المنطقة التي وقع بها حادث الهجوم ، مستغربا من بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام محاولتها زج اسم رئيس الوزراء في الموضوع ، وتصوره بأنه هو المقصود بمؤامرة الهجوم على السجنين المذكورين . ولفت الشمري الى أن هذه الممارسة بعيدة عن أخلاق التنافس السياسي الشريف في ظل الوضع الراهن الذي نواجه فيه جميعا خطر الإرهاب الذي يتطلب منا أن نعين ونساند قواتنا المسلحة في مواجهتها للتنظيمات الإرهابية وأن نتسامى على الحسابات السياسية الضيقة من أجل المصلحة العامة للعراق والعراقيين . وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري كشف أمس الاثنين عن أن " رؤوسا كبيرة " في الدولة سهلت هروب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبوغريب والتاجي ببغداد في شهر يوليو من العام الماضي ، فيما طالب سامي العسكري النائب عن دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق اليوم ، الشمري بالكشف عما وصفها بالرؤوس الكبيرة المتورطة في تهريب السجناء من السجنين المذكورين.
