مجلس الدولة قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثوة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه للدائرة الثالثة عشر " دائرة الكوادر". وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 ق كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فورى بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التى أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خاصة، وأن تواردت معلومات مؤكدة عدم نية هؤلاء في اشتعال فتنة في الجامعات بالدعوة إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالى ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان. وأكدت الدعوى أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 والذى يشترط في من يتولى منصب أستاذ جامعى أن لا يزاول مهنة أو نشاطاً يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة.