قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية أنه لايظن أن مصلحة مصر ستتحقق فى ظل وجود التنظيمات الدينية وتدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية،وأنه لابد من توافر الحرية والمناخ الديموقراطي وإبعاد تلك التنظيمات الدينية والعسكرية عن العمل السياسي كي تتحقق مصلحة الوطن. وأكد أبو الفتوح أنه لايمكن أن نتصور إقرار دستور جديد فى ظل حالة الإنقسام التى تشهدها المجتمع،وأن توفير مناخ جيد من الديموقراطية والحرية كفيل بحل أى عراك سياسي داخلي. وأضاف أبو الفتوح خلال مؤتمر صحفي لحزب مصر القوية حول موقف الحزب من الدستور الجديد،أن النظام القمعي هو الذى يصنع الإرهاب ، مضيفاً "أننى فخور بالمشاركة فى 30 يونيو للمطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة وحزين للإجراءات التى تم إتخاذها بعد 3 يوليو". وأعلن أبو الفتوح بأن الحزب سيدعو للتصويت ب "لا" على الدستور الجديد خلال الأستفتاء،وأن الحزب سيتواصل خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية لتوحيد الصف معهم والعمل بشكل موحد ضد الدستور الجديد،واصفاً لجنة الخمسين بأنها لاتختلف كثيرا عن الجمعية التأسيسية التى شُكلت فى عهد الأخوان وأعدت دستور 2012. وطالب أبو الفتوح بضرورة الأفراج فورا عن كافة المعتقلين السياسيين مثل "أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط علاء عبد الفتاح والمستشار الخضيرى وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط". وقال أبو الفتوح أن المصالحة مع جماعة الأخوان مشروطة بالمصارحة والأعتراف بالأخطاء التى إرتكبوها فى حق الشعب المصري،مؤكداً علي إنهاء حالة الأنقسام داخل المجتمع المصري. وانتقد أبو الفتوح أداء المؤسسة العسكرية فى محاربة الإرهاب فى سيناء،قائلاً "أن القوات المسلحة فشلت فشلاً ذريعاً فى سيناء وليس لديها خطة محكمة لمحاربة الأرهاب فى سيناء ويكون هناك العديد من الضحايا لا ذنب لهم جراء عمليات الجيش فى سيناء،ولابد من مراجعة إتفاقية كامب ديفيد والعمل على تعديلها بما يضمن بسط سيطرة الدولة المصرية على شبه جزيرة سيناء".
