أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن موقف الحزب من الدستور من البداية كان نابعًا عن قناعات لصالح الوطن، ولم تتحكم فيها أي مصالح أو أهواء شخصية أو حزبية أو سياسية، وأن ذلك الموقف كان فقط بحثًا عن مصلحة الوطن. وأضاف أبو الفتوح، في رسالة مصورة لأعضاء "مصر القوية" وللشعب المصري، نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" مساء أمس، أن رفض الحزب لمسودة الدستور كان مبنيًا على أسباب موضوعية، وأن هدفه لم يكن أبدًا إلا خدمة ومصلحة الوطن من وجهة نظرهم، وأنهم أعلنوا أن قولهم "لا" مع احترامهم لكل من يقول "نعم" للدستور. وقال أبوالفتوح أنهم يقدرون الجهد الذي بدلته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مع إعتراضهم من البداية على طريقة تشكيلها التي تمت طبقا ل"محصصات" حزبية، وأن هذا لا يتوافق مع جمعية لوضع دستور للوطن، وأنهم مع ذلك تعاملوا مع نصوص الدستور الخارجة من هذه الجمعية، وأن الحزب قال إن هناك مواد مرفوضة نهائيًا، وأن دستور مصر بعد ثورة 25 يناير إذا لم يحتوي على المطالب الأساسية لها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، سيكون مرفوضا. وأكد رئيس "مصر القوية" أن من أهم أسباب الحزب لرفض الدستور هو هيمنة المؤسسة العسكرية ودسترة تلك الهيمنة على وضع الوطن، وأنهم يعتزون بالجيش المصري ويريدون له التقدم ولكنهم لا يريدون أن يكون له أي دور سياسي بعيدا عن دورهم المقدس في حماية الوطن. وتسائل أبوالفتوح: من الذي طلب تغيير مواد المؤسسة العسكرية عن تلك التي كانت موجودة في دستور 71، إلى المواد التي وضعت في الدستور الجديد؟ كان يتمنى أن تكون النصوص الخاصة بالمؤسسة العسكرية في هذا الدستور كما هي في دستور 71، لأن ذلك هو الأوفق والأضمن والأكرم لها. ووصف أبو الفتوح المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أنها تصنع منه دولة داخل الدولة، وهو ما لا يريده حبا وإعزازا له، وأن أسباب الرفض لتلك الواد الخاصة بمؤسسات القوة في الدولة هو صعوبة تغيرها في المستقبل خوفا من أن يفهم البعض ذلك التغيير بأنه تدخل أو عدوان على مؤسسات القوة. وأضاف أبوالفتوح أن "مصر القوية" سيحترم نتيجة الاستفتاء أيًا كانت إذا "سار بنزاهة"، وحرص على تعبير كل مواطن عن رأيه الشخصي سواء "نعم" أو "لا"، وأن الحزب سيتعامل مع أي من النتيجتين بعد ظهورها مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات الثورة من إقامة لمؤسسات الدولة مثل انتخابات الرئاسة. وأكد المرشح الرئاسي السابق أي نداءات تطالب بإسقاط الرئيس، حتى ولو كان مختلف معه ومع أداءه السياسي، وأن الحزب يرى أن تلك الطريقة بها خلل كبير حتى الآن، قائلاً: "نريد فقط أن نعاونه ونساعده لينجح لأن نجاحه هو نجاح للوطن، وفشله فشل للوطن"، مبرراً ذلك بأنه احترام للديمقراطية ونتائجها. وتمنى أبوالفتوح أن يراجع الرئيس مرسي بعد نتيجة الاستفتاء "أسلوب أدائه ويراجع من حوله ويراجع علاقاته ويراجع تعهداته التي تعهد بها أمامنا جميعاً في أن يكون رئيساً لكل المصريين، ويراجع هيئة مستشاريه ويراجع الحكومة "الضعيفة" التي لم تحقق حتى الآن أبسط حاجات واحتياجات المصريين، وأن يراجع علاقاته بالقوى الوطنية المختلفة لأنه بدون حوار وتواصل وتفاهم وتعاون بين الجميع بن ينجح هذا الوطن". وقال أبوالفتوح إنه ضد حالة الانقسام والاستقطاب الموجودة، مؤكدًا أنه هو وحزبه لم يقفوا مواقف وسط أو موقفا غير واضح، وأن موقفهم كان واضحا وحاسما، وأن موقفهم المحددة كانت للمصلحة الوطنية سواء كانت في الإعلان الدستوري أو الدستور نفسه. وطالب أبو الفتوح من أعضاء "مصر القوية" جميعا بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء بالعمل على الأرض والانتشار في القرى والنجوع وبين الأهالي بمشاريع حقيقية يشعر بها الناس، إيمانا منهم بأنه لا توجد ديمقراطية بدون معارضة حقيقية، متمنيا أن يكون حزبه يمثل تلك المعارضة القوية الحقيقية، وتحقيق المستهدف من المعارضة الشريفة بدفع من في السلطة إلى تجويد عمله وأدائه والضغط عليه من أجل أن يسير في المسار الصحيح. وختم أبوالفتوح رسالته كما بدأها بشكر كل أعضاء حزبه "مصر القوية" على جهدهم المبذول وآرائهم واختلافاتهم التي دارت في الحوار داخل الحزب.
