أقام عثمان عنانى عبد الرحيم، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حل الجمعية. وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعى رقم 227 لسنة 2013 والصادر فى 9 أكتوبر الماضى بحل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وأكدت الدعوى أن مبادئ مجلس الدولة إستقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أى قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة.