أقام عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بحل الجمعية نهائيًا، وشطبها من سجلات وزارة التضامن. حيث اختصم عناني في دعواه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التضامن الدكتور أحمد البرعي، مؤكدا «إن قرار حل الجمعية "باطل" لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي أجلتها المحكمة لجلستي 22 أكتوبر، و10 ديسمبر بشأن حل الجمعية» بحسب نص الدعوى. وأضافت الدعوى «أن ما استقرت عليه مبادئ أحكام القضاء الإداري بأنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلاّ فإنه يعد عدوانا على اختصاص المحكمة، وغصبًا لسلطتها، ويصل بالقرار إلى حد الانعدام».