عقد الائتلاف الوطني لحرية الإعلام مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، للإعلان عن إصدار التقرير الأول عن حرية الإعلام تحت عنوان : حرية الإعلام.. القضية المؤجلة. وذلك في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حيث أعد التقرير دكتورمحمود عطية الصحفي بجريدة الأخبار وبمشاركه الأستاذ عصام الزيات في إعداد الجزء المتعلق بالإعلام المرئي في التقرير وأدار المؤتمر الأستاذ رجائي الميرغني المنسق العام للائتلاف. ويذكر أن تقرير حرية الإعلام .. القضية المؤجلة هو التقرير الأول للائتلاف الوطني لحرية الإعلام عن حالة حرية التعبير وحالة الإعلام المصري بعد عام على اندلاع الثورة المصرية. حيث تضمنت مقدمة التقرير كلمة الائتلاف وهى”عام من الأحداث الجسام التى فجرتها ثورة 25 يناير المجيدة لم يفلح فى تصفية ميراث الهيمنة الحكومية والتضليل السياسى والإنحدار المهنى الذى يعانى منه الإعلام المصرى .. أفعال وردود أفعال صاخبة، لكنها لم تقترب بهذا الإعلام الى حافة التطلعات التى راودت الجماهير الثائرة وطلائع الإعلاميين خلال هذا العام . ربما يكون ذلك محصلة للتوجهات والمسارات المتقاطعة التى توجه المشهد الإعلامى حتى اللحظة، لكن الحقيقة تدعونا لأن نقرر أن الإعلام المصرى إجمالا ، يخوض الآن حراكا غير مسبوق واختبارات مصيرية، تمتحن فيها قدرته على الصمود فى وجه كل الضغوط التى تسعى الى استبقائه أداة فى خدمة أنظمة القهر ومصالح الفاسدين . ومادامت معركة استقلال وحرية الإعلام فى مصر مستمرة ولم تحسم بعد، شأنها فى ذلك شأن المعارك التى تخوضها قوى الثورة من أجل التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية، يبدو من الأهمية بمكان، رصد وتوثيق وتقويم مراحل هذه المواجهة، وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد ملامح اللاعبين الرئيسيين على الساحة الإعلامية، وطبيعة المحاور والقضايا التى تصدرت المشهد .. وهكذا وجد الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام من واجبه أن يسهم بجهد متواضع فى هذا الميدان ، وأن يقدم لجمهور المهتمين والباحثين فى الشأن الإعلامى هذا التقرير عن أحوال الصحافة والإعلام عموما، والصحافة القومية والإعلام التليفزيونى الحكومى على وجه الخصوص، خلال العام الأول للثورة، فضلا عن تتبع الإنتهاكات التى تعرض لها الصحفيون والإعلاميون المصريون وغير المصريين ومواقع عملهم، أثناء أدائهم لواجبهم المهنى فى نقل وتغطية أحداث الثورة . ويأمل الائتلاف فى أن يتمكن الإعلاميون المصريون ومنظماتهم وروابطهم، بدعم ومساندة القوى الوطنية والديمقراطية، خلال العام الثانى للثورة، من حسم قضايا الإعلام المعلّقة، وفى مقدمتها تحرير الإعلام من التبعية والقيود التشريعية والبيروقراطية ، وتعزيز الممارسة المسئولة للمهنة ، حتى لا تبقى حرية الإعلام ” أشهر قضية مؤجلة فى مصر “.
