وصلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، الى أكاديمية الشرطة لنظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء والشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، الى جلسة 28 نوفمبر للإطلاع وسماع شهود الإثبات. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 المتهمون جميعا اشتركوا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات ووجهت لهم النيابة العامة قد أتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي ..