وصلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد إلى مقر أكاديمية الشرطة، لنظر قضية أحداث مجلس الوزراء التي يحاكم فيها 269 متهما بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء والشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، حيث تعقد الجلسة مسائية بعد الواحدة ظهرا. وكانت النيابة وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 المتهمون جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين الأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.