قال احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لإعادة محاكمته وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق،والمتهمين في قضية اللوحات المعدنية، إنه في عام 2004 كلفه الرئيس الأسبق حسني مبارك بإنشاء حكومة أثناء ما كانت البلاد منهكه بعد أزمة الدولار والاحتياطي النقدي وإنه طُلب منه إدخال دماء جديدية فاستعنت بوزراء جدد، مضيفًا: "خفضنا الضرائب و ذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي و نزل الدولار من 7 الي 5 جنيه و للاسف بعد احداث يناير صعد مرة اخري و خفضت العجز في الموازنه و لكنه الان عاد". واضاف : "ردا علي من يقول اننا هربنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد اقول له انه زاد بنسبه كبيرة في عهدنا"، مشيرًا إلى أنه يقف متهما الآن بأنه سمح لشركه المانية بالاستيلاء علي أموال المواطنين، متسائلاً: « كيف هذا، هل استيقظت يوما و قررت اذية المواطنين". واشار الي ان معظم الحوادث الارهابيه في مصر او الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتي تهريب السيارات نفسها حتي وصل الامر الي ان بعض السيارات الدبلوماسيه تفعل ذلك باعطائها للمصريين بلوحات عاديه ومؤكدا أن حمايه المواطنين مسئوليتهم لانه الأن لا يمكن سرقه السيارات حيث ان اللوحات الجديدة لا تفك و لا تستبدل الا من المختصين. واشار نظيف الى ان الحكومة ليست فاسدة كما ادعت النيابة قائلا: "كنا نحفر فى الصخر وعلى سبيل المثال عندما توليت الحكومة كان الاحتياطى 14 مليار دولار وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار، اى حققت الحكومة طفرة وليست تنهب اموال الناس كما قالت النيابة". تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.ة. كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما. كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق- على تلك الصفقة وأن «غالي» قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
