قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما لاتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة؛ لإسنادهما إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين عن طريق قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية دون وجه حق.