قال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة والمتحدث الرسمى باللجنة العليا للانتخابات، إن إن دقة قاعدة البيانات لدى لجنة الانتخابات متوقفة على دور المواطن فى الإبلاغ عن أى أخطاء تحدث أثناء عملية الاستفتاء على الدستور. وأضاف مختار ، فيما يخص تشكيل اللجنة العيا للانتخابات ، إن هذه اللجنة المكونة من 7 أشخاص يأتى تشكيلها لشغل هولاء السادة لهذه المناصب ، ولا دخل لأى جهة سيادية فى تحديد الأشخاص، والأمانة العامة هى ذراع اللجنة والجهة التنفيذية الخاصة بها ، والقانون سن على تشكيلها باختيار من رئيس اللجنة وتضم ممثل من وزارة الداخلية ، ويمكن لرئيس اللجنة أن يضم صاحب خبرة معينة إلى أمانة اللجنة . وعن تحديد موعد الاستفتاء قال مختار ، إن الانتخابات سوف تتم على مرحلة واحدة على مدار يومين وذلك بنص القانون من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءا ، فحديث الدكتور حازم الببلاوى عن اجراء الاستفتاء على الدستور منتصف يناير المقبل هو محض توقعات، وتحديد مواعيد الاستفتاء يتم بناء على قرار من رئيس الجمهورية . وأضاف إن القانون يلزم باجراء عمليات الفرز داخل اللجنة، وهناك رغبة فى احكام السيطرة على عملية الاستفتاء. والقانون يلزم كتابة التاريخ على الأوراق الخاص بالاستفتاء ، ولن يبدأ طبع أوراق الانتخابات قبل صدور القرار الخاص بالاستفتاء، والذى يحدده رئيس الجمهورية عقب شهر من تسلمه نسخة من الدستور. أما فيما يختص بتصويت العسكريين ، قال إن الإطار الذى نعمل فيه والوضع الراهن لا يسمح بتصويت الشرطة والقوات المسلحة. وعن تصويت المغتربين ، قال إن اللجنة تدرس الآن كيفية وآلية تصويت المصريين فى الخارج ، وسوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر صحفى آخر، فهذا المؤتمر ليس الأول والأخير.
