أرشيفية طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضائية طالب فيها بوقف وإلغاء قرار التصديق على قرار بقانون تنظيم المظاهرات . واختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث كل من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شئون البلاد المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتة وذكر أن قانون التظاهر مخالف للبند الاول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري وهو عرضه على المحكمة الدستورية وبذلك يكون القانون غير دستوري .