طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف وإلغاء قرار التصديق على قرار بقانون تنظيم المظاهرات. واختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث كلا من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شئون البلاد المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفته. وذكر أن قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستورى وهو عرضه على المحكمة الدستورية وبذلك يكون القانون غير دستورى.