محمد السلماوي عضو لجنة الخمسين أكد الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين بأن اللجنة لم تتسلم أي اقتراح أو اتفاق بين الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة الموجودة بينهم ، ولكن هذا الإتفاق لم يصلنا حتى الآن ، وكانت لجنة الخمسين قد أمهلت الهيئات القضائية 48 ساعة لإرسال مقترح لمواد السلطة التشريعية ورؤيتهم حول اختصاصات كل هيئة حتى يتم صياغتها من خلال اللجنة وإنهاء فصل السلطة القضائية . وأضاف سلماوي في مؤتمر صحفي أنه إذا لم يأتي هذا الإتفاق المنتظر من الهيئات القضائية سنفتح المناقشة حول المواد ونصوت عليها كباقي مواد الدستور ، وأشار إلى أن اللجنة ليست طرف في النزاع ولم ننزع حق لنعيدة بالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية ، ولكننا في صراع مع الزمن ، ولذلك سنضطر إلى إنجاز المواد القضائية في حالة التأخر في الرد من قبل الهيئات القضائية . وألمح المتحدث الإعلامي للخمسين بان المواد الخاصة بالقوات المسلحة لن تناقش اليوم وبالنسبة للإتجاه نحو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يحسم بعد لكن التيار الأقوى بين الأعضاء يرى عدم المحاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري إلا في أضيق الحدود. وقال سلماوي لقد انتهينا تمامًا من الأحكام العامة في الدستور ووضعنا مادة في الدستور تنص على أن الدستور يجب أن يأخذ كنسيج واحد متكامل ، وأن يكون فية وحدة عضوية حتى لا يكون هناك تناقض بين مادة وأخرى ، وانتقلنا إلى باب الأحكام الانتقالية ، وكان هناك اقتراحين أحدهما خاص بالنسب المقررة من الناتج القومي للتعليم والصحة في الدستور والاقتراح بأنه لا تستطيع الحكومة القادمة بتخصيص 6% للتعليم ، ورأى أن عدم الأخذ بالاقتراح ، وعلى الحكومة أن تبدأ فورًا بتطبيق هذه النسبة من العمل بالدستور. والمقترح الثاني يتسائل هل تحتاج الدولة إلى مهله لتصدير التشريعات اللازمة لتطبيق هذة المواد وخاصة بالنسبة للمواد المستحدثة ووجود غابة من التشريعات التي تريد إعادة النظر فيها لتطبيق أحكام الدستور الجديد ويرى الأعضاء أن المجلس التشريعي القادم هو من يحدد جدوله بخصوص التشريعات. وأشار سلماوي أن اللجنة تناقش العدالة الانتقالية هل تكون بقانون أو بوزارة خاصة واعطائها صلاحيات. وأوضح سلماوي أن المادة الخاصة بالمحافظين نصت على اللامركزية وتركت اللجنة للقانون أن يحدد طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين والغرض من هذا أن اللامركزية لا يمكن أن تطبق بين يوم وليله لأن ذلك سيحدث الارتباك في الإدارات وتطبيق اللامركزية بالتدريج ، وقد يرى القانون استثناء بعض المحافظات الحدودية والتي تتميز بطابع خاص أما بالنسبة للقيادات الأقل من المحافظ ستكون بالانتخاب مثل رئيس مجلس المدينة وهكذا . وبالنسبة للإدارة المحلية نص عليها بشكل صريح أن يكون 50% من المقاعد المنتخبة للشباب والمرأة وتخفيض سن الترشح للمحليات إلى 21 سنة وحد أقصى 35 سنة بالنسبة لمقاعد الشباب ، وما زالت اللجنة تناقش أن يراعى نسبة من ال50% للأقباط وذوي الإعاقة. وأشار إلى أن مقترح مادة المحاماة لا يعطي للمحامي حصانة ولكن حق الدفاع هو الذي نحاول أن تحمية المادة ولكنة لم يحسم بعد.
