انتهت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي من حسم المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في الدستور الجديد.. أكد محمد عبدالعزيز مقرر مساعد لجنة "نظام الحكم" أن اللجنة أقرت النص علي اللامركزية.. وتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات. وفقاً لبرنامج زمني محدد.. وأن تكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية. وتقرها المجالس المحلية المنتخبة. كشف أحمد الوكيل عضو لجنة الخمسين أن اللجنة أقرت أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب.. وتخصيص ربع مقاعد المجالس المنتخبة للشباب. وربع آخر للمرأة. وأنه عند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية.. دون مجلس المحافظة.. علي مجلس المحافظة. ويكون قراره نهائياً.. أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فيفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة. من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن أن تركيز الدستور الجديد علي اللامركزية في الإدارة المحلية يضمن الاستقرار المالي والإداري بالمحافظات وزيادة نسبة تمثيل المرأة والشباب بالمجالس المحلية مع منحها سلطة الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين. وقال الدكتور جابر نصار مقرر عام لجنة الخمسين إن اللجنة ستقر اليوم الأحد المواد المتعلقة بالقوات المسلحة. أضاف: اللجنة تناقش أربعة اقتراحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد. أوضح أن أول المقترحات أن تبقي مواد القوات المسلحة كما هي في دستور 2012. بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وأن المقترح الثاني أن تتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلي القانون. كما كان موجوداً في دستور .71 ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة في التوسع بالمحاكمات العسكرية. والمقترح الثالث أن تبقي مواد القوات المسلحة. كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء. أما المقترح الرابع فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها في التحويل للمحاكمات العسكرية. وأوضح أن هذه المواقع تشمل المباني والثكنات والمركبات العسكرية. أكد أن الدستور سيكون جاهزاً بكامل مواده بما فيها المواد المختلف عليها بعد غد الثلاثاء. وتكون المسودة الأولية للدستور جاهزة للتصويت النهائي عليها بلجنة الدستور يوم الأربعاء. وأعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة ستبدأ اليوم التصويت علي مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة والأحكام الانتقالية. وقال سلماوي إن هيئة مكتب اللجنة عقدت اجتماعاً أمس لتنظيم عرض المواد التي انتهت منها لجنة الخبراء العشرة تمهيداً لعرضها علي التصويت النهائي. من ناحية أخري أعلن المستشار أيمن عبدالغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في تصريحات خاصة أن اجتماعاً تم أمس بين ممثلي الهيئة ولجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور وهيئة مكتب اللجنة. قال عبدالغني إنه تمت مناقشة الخلاف حول المادة 179 من باب السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصات هيئة قضايا الدولة التي قامت لجنة الصياغة بالتلاعب في مضمونها وفق ما أعلنه النادي منذ أيام بعد إقرارها من قبل لجنة نظام الحكم. " ملف كامل حول الدستور ص10.11"
