قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين أن سبب تأخر جلسة اللجنة اليوم، كان انتظارا لوصول مقترح الهيئات القضائية حول اختصاصاتها، لافتا إلى انه لم يأتي حتى الان وهو ما دفع اللجنة لإرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لحين وصول صيغة توافقية وقررت التصويت على مواد الاحكام العامة والانتقالية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن اللجنة اذا لم يأتي اليها اتفاق الهيئات القضائية فسيكون القرار للجنة، موضحا ان اللجنة لم تنزع حقوق أي جهة قضائية حتى تعيده. وأشار إلى أن اللجنة اقرت مادة بمواد الاحكام العامة تنص على ان "الدستور يجب أن يأخذ كنسيج واحد متكامل وان هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور"، وذلك حتى لا يستلزم وضع تحفظ في اي مادة لنقول انها لا تتعارض مع أي مبدأ بالدستور كالأمن القومي والشريعة الاسلامية. وعن المواد الانتقالية أوضح سلماوي أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الاعضاء بعدم النص على نسب مخصصات بعض القطاعات كالصحة والتعليم من الناتج القومي باعتبار أن الحكومة القادمة قد لا تتمكن من توفيرها، لافتا إلى أن الأغلبية باللجنة رأت الابقاء على النسب وأن على الحكومة المقبلة أن تعلم ان عليها مسئوليات وانها يجب أن تكون ورفضت اللجنة وضع مهلة لتطبيق مواد الدستور لحين اجراء التعديلات التشريعية اللازمة في مجلس النواب القادم . ولفت إلى ان اللجنة لم تحدد بعد مصير وزارة العدالة الانتقالية ما اذا كانت تستمر كوزارة ام تكون مفوضية. وقال سلماوي أن اللجنة خصصت نسبة 50% مقاعد للمرأة والشباب في المجالس المحلية ولم تحدد ما اذا كان من بينهم الأقباط وذوي الاعاقة أم لا، لافتا إلى أن اختيار المحافظين سيترك للقانون طريقة اختيارة هل بالانتخاب أم بالتعيين؟ خاصة وأن المحافظات الحدودية تتطلب طبيعة خاصة لمن يتولاها. وأوضح سلماوي أن مواد القوات المسلحة ستناقشها اللجنة غدا أو بعد غد في اللجنة لافتا إلى ان معظم اعضاء اللجنة يتفقون على عدم خضوع محاكمة المدنيين عسكريا الا في حدود ضيقة جدا.
