أعلنت النقابات الطبية عن تمسكها بمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والذى يضمن استقرارا ماليا وإداريا ووظيفيا،والتى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى السابق بصورة مبدئية مع استمرار مجهودات النقابات للوصول إلى كادر يرضى كافة أعضائها . جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الذى عقدته النقابات الطبية المستفيدة من مشروع الكادر وهى الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والعلميين ، وأضافت النقابات أنها ستبدأ أولى فاعليتها والتى ستنطلق تحت شعار "عاملين خدمة صحية جميعاً..والكادر حقنا " بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأحد المقبل . وثمنت النقابات دور وزيرة الصحة ووكلاء الوزارة في الوصول إلى حزمة الحوافز المقدمة للعاملين بالمهن الطبية ، وأكدت النقابات "أنها ستقوم بدراسة الحوافز فأى منفعة تعود على العاملين بالقطاع الطبي لا يتم رفضها ولكن ليس هذا هو المرجو". من جانبه قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة ، إن مشروع الكادر لا يشمل استفادة مادية فقط بل يتضمن تطوير للمستوى العلمى لكل المنتمين للمنظومة الصحية ومنحهم فرصة للترقى والدراسة . وأضاف أن الحوافز المقدمة من وزارة الصحة غير مقبولة بصورتها الحالية لعدم شمولها كافة العاملين بالقطاع الصحى واستثناء العاملين بالجامعات والتأمين الصحى وقطاع الأعمال والمعاهد القومية والبحثية من هذه الحوافز . وأكد الدكتور هشام الدكرورى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية ، تمسك نقابة أطباء الأسنان بمشروع قانون الكادر الذى تم الموافقة عليه من مجلس الشورى بصورة مبدئية ، موضحاً عدم رفض نقابة الأسنان لحوافز وزارة الصحة ولكن يوجد بعض الاعتراضات . وأضاف أن طموح أطباء الأسنان الأول هو الكادر وليس حزمة حوافز وأجر اضافى يحصل عليه الطبيب ولا يوفى الحد الأدنى من متطلباته.
