محكمة تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الأربعاء الدعوى التى تقدم بها المستشار القانوني ، صابر عمر عثمان محامي الصحفي مصطفي محمد حسن منسي عضو نقابة الصحفيين ، للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية دائرة الفيوم ، بصفته وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم ، وتضامن وتداخل الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة وآخرين في القضية، ضد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بصفته ، وتتمثل واقعه عريضة الدعوى ، في إقامة المبلغ ضده بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30/4/2013 وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة ودير الأنبا مكاريوس الاسكندرى " الدير المنحوت " ، الطرف الثاني وينوب عنة الراهب اليشع المقاري ، والطرف الثالث ، ممثلي السكان المحليين وهم محمد عبد القادر الشيمي ، ومفرح عبود محمد ، وعادل دهيم الرمحي عن قبيلة الرمحي ، وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي، ورعاة الاتفاق على العقد حين ذاك ، كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس سكرتير قداسة البابا تواضروس ، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ، ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس احمد على محافظ الفيوم الأسبق ، حيث أصدر الرئيس التنفيذي التابع لوزارة شئون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010 وقرار وزير البيئة الصادر في منتصف إبريل الماضي و القرار رقم 23 وقد تم إخطاره بالقرار من وزير الدولة لشئون البيئة في 14 /2/ 2011 ولم ينفذ المحافظ القرار ، وأن العقد السلبي أضر بمصالح السكان المحليين بصفة خاصة وبأبناء الفيوم والشعب المصري بصفة عامة . ولم يلتفت المحافظ إلى قرارات الإزالة السابقة التى أصدرها المحافظين المتعاقبين على محافظة الفيوم وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 9/12/ 1961 ، وأن عقد الاتفاق السلبي المؤرخ في 30/4 /2013 قد صدر معدوما لمخالفته الصارخة للقانون إذ جاء هذا القرار الاتفاقي السلبي خاليا من فتوى إدارة الفتوى المختصة نفاذا لحكم المادة 58 فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . كما جاء عقد الاتفاق السلبي مخالفا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة ، وفى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة جلسة 9/2/1984 رقم 394 لسنة 2 قضائية ، حيث أن هذا العقد السلبي صدر مشوبا بجريمة جنائية وهى إهدار المال العام . وحيث أن القرار صدر ممن لا يملك قانونا لمن لا يستحق ، وأن القرار يتصل بالمصلحة العليا للدولة ، وأن المعلن إليه الأول بصفة اعتبره البديل للحل مع رهبان الدير المنحوت والكنيسة المصرية بعدم إزالة التعديات على منطقة محمية وادى الريان بمعرفة رهبان الدير المنحوت "دير الأنبا مكاريوس الاسكندرى "، مع علمه بانتفاء شروط البديل ، لتعارضه مع القوانين والأنظمة والاختصاصات والصلاحيات المناطة به بصفة متخذ القرار البديل ، وفى ذات الوقت علم بصفته بالتعديات التي تمثل إهدار للمال العام بموجب قراره السابق الصادر منة برقم 765 لسنة 2010 ، لكنة أصر واصدر قراره المنعدم المشار إلية في 30 من ابريل الماضي . وطالب محامى الطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبي الاتفاقي المستمر المؤرخ في 30 /4/2013 فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وكذا قرارات الإزالة ، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ 100 ألف جنية مصري على سبيل التعويض المادي والأدبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وإتعاب المحاماة .
