تقدم المستشار القانوني، صابر عمر عثمان، بعريضة دعوي لمحكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 6526 في الخامس من مايو الجاري لسنة 13 قضائية دائرة الفيوم، ضد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة. وتطالب العريضة بوقف الاتفاق الذي تم في 30/4/2013 بين الدكتورة فاطمة أبو شوك، عن جهاز شئون البيئة، وبين دير الأنبا مكاريوس أنبا الدير المنحوت، وينوب عنه الراهب "اليشع ألمقاري"، وممثلي السكان المحليين، ورعاة الاتفاق على العقد كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص "انجليوس" سكرتير قداسة البابا توا ضروس، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، ووزير الداخلية، ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام، والمهندس احمد على محافظ الفيوم. حيث اصدر الرئيس التنفيذي التابع لوزارة شئون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010 وقرار وزير البيئة الصادر في منتصف ابريل الماضي و القرار رقم 23. وذكرت العريضة أن الاتفاق مخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 9/12/ 1961، ومخالفا للقانون إذ جاء هذا الاتفاق خاليا من فتوى إدارة الفتوى المختصة، نفاذا لحكم المادة 58 فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. كما جاء الاتفاق مخالفا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة، وفى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة جلسة 9/2/1984 رقم 394 لسنة 2 قضائية ، حيث أن هذا الاتفاق صدر مشوبا بجريمة جنائية وهى إهدار المال العام . وأشارت أن القرار صدر ممن لا يملك قانونا لمن لا يستحق، وأن القرار يتصل بالمصلحة العليا للدولة. وطالب المحامى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلا بصفة مستعجلة وبوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ 100ألف جنية مصري على سبيل التعويض المادي والأدبي مع إلزامهم بالمصاريف وإتعاب المحاماة . جدير بالذكر تضامن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، وآخرين، في القضية.
