قال أيمن سلامة خبير القانون الدولي ، إن التصريحات التركية الأخيرة التي صدرت عن رئيس الوزراء "رجب طيب أردوجان " تصريحات غير مسؤولة و غير مبررة ، حيث تعدي المسؤول التركي علي الأعراف و المبادئ و القواعد المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة ، و التي يأتي في صدارتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، و هو المبدأ القانوني الراسخ الذي اقره ميثاق منظمة الأممالمتحدة في مادته الثانية ، و الزمت منظمة الأممالمتحدة نفسها بالمبدأ المتقدم. وأضاف سلامة إن الثورة الشعبية التي قام بها المصريون في 30 يونيو الماضي لا تعكس في حقيقة الأمر الا حق الشعوب في تقرير مصيرها ، و حقها في اختيار و تطوير بحرية نظمها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، بارادتها الحرة لا بإرادة سلطوية غاصبة ، و لا بوصاية خارجية أجنبية. وأشار إلى إن التصريحات التركية غير الودية و الخطيرة التي أدلي بها " أردوجان " ، لا تعكس الا مدي التجاهل التركي للحقائق الدستورية و القانونية و السياسية الجديدة في الواقع المصري بعد 30 يونيو ، كما أنها تحيق خطرا بالعلاقات الودية بين الشعبين المصري التركي ، و تفضي الي اضطراب في العلاقات الثنائية التركية المصرية بدلا من استقرارها ، و تشكل أيضا عائقا كبيرا في سبيل التطور الحر للعلاقات الودية بين الدولتين المصرية و التركية وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال: "إن اشارة رابعة لم تعد أمرا يخص مصر فقط، بل أصبحت الآن علامة دولية ضد الظلم والإنقلابات". وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يعد ذراع تنظيم الإخوان في تركيا، "إن قضية مصر لم تكن أمرا يخص إخواننا في مصر، في إشارة إلى تنظيم الإخوان"المحظور"، ولكنها أيضا أمرا يخص الإنسانية. وكانت الخارجية التركية قد ذكرت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها على نهجها «المبدئي» في الوقوف إلى جانب ما سمته «الشرعية في مصر»، وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن في ذلك الرئيس المنتخب محمد مرسي، بحسب البيان. ونقلت إحدى الصحف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية التركية، وقالت فيه إن الإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر سيسهم بشكل كبير في عملية المصالحة والحوار واتباع الطريق السليم.