أجرى المجلس الأعلى للصحافة فى اجتماعه " اليوم " السبت برئاسة جلال عارف رئيس المجلس ، مشاورات مكثفة ومطولة حول حركة التعيينات الجديدة لرؤساء مجلس إدارات المؤسسات الصحفية القومية. وصرح الأمين العام للمجلس أسامة أيوب بأن المجلس فى حالة إنعقاد دائم لمواصلة المشاورات للانتهاء من إختيار رؤساء المؤسسات فى أسرع وقت ممكن. وأضاف الأمين العام أن المجلس استعرض المواد الثلاث الخاصة بحرية الصحافة والإعلام التى إنتهت إليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى القراءة الأولى لمشروع هذه المواد وهى المادة رقم (51) والتى تنص على :- " حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون ، كما ينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية". وكذلك المادة رقم (52) والتى تنص على :- "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحفة ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة منها بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد. إضافة إلى المادة المستحدثة والتى وافقت اللجنة عليها وتنص على أن :" تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل حيادها وتعبيرها على كل الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام". وقال الأمين العام إن المجلس بكامل أعضائه أعرب عن سعادته بإستجابة اللجنة للمقترحات التى قدمها الصحفيون سواء من خلال المجلس ونقابة الصحفيين والتى تعد موقفا تاريخيا فى هذه المرحلة من ترسيخ حرية الإعلام والصحافة والتعبير بوجه عام.
