الدكتورحسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار استقبلت الهيئة العامة الإستثمار والمناطق الحرة على مدار يومين وفداً من هيئة الاستثمار اليمنية ، لحضور أعمال اللجنة الفنية المشتركة الأولى بين هيئتي الاستثمار في البلدين، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ سياسة الدولة التي تسعى إلى تدعيم الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية وتنشيط سبل التعاون بينهم، صرح بذلك الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و أكدت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة – والتي ترأست أعمال اللجنة – على أهمية التعاون بين الدول العربية، وضرورة إقامة تكتلات اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي . كما استعرضت في كلمتها تاريخ التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، والذي يرجع إلى عام 1997، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئتين، يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لتشجيع الاستثمارات، بهدف تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين بها. وأشارت إلى تغير إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لتتحول من السعي لجذب استثمارات جديدة، إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة ورعاية المستثمرين وحل مشكلاتهم ، لافته إلى أنه على الرغم من ضعف معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت على أرض الواقع، حيث قامت أكثر من شركة عالمية بافتتاح مشروعات جديدة لها في مصر مثل LG وسامسونج الكورية ولوريال الفرنسية. ونوهت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن عدد الشركات اليمنية المؤسسة في مصر منذ عام 1970 وحتى الآن يصل إلى 282 شركة، بلغ إجمالي رأسمالها المصدر 1.202 مليار دولار، وتقدر قيمة مساهمة المستثمرين اليمنيين بها 275 مليون دولار، وبنسبة 22.87% من إجمالي رأس مال تلك الشركات. من جانبه. وأشاد محمد أحمد الفرزعي رئيس الوفد اليمني بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية مضاعفة أوجه التعاون في المجال الاقتصادي الذي يواجه العديد من التحديات. وأشار الفرزعي إلى أن الاستثمارات المصرية في اليمن لا تتجاوز 150 مليون دولار فقط، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات غير المنفذة 50% من الإجمالي العام، مؤكداً على أن هذه الاستثمارات لا تتناسب مع حجم العلاقات القوية والقديمة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هناك خطة يجرى إعدادها حالياً من أجل إعادة هيكلة هيئة الاستثمار اليمنية. وأكد رئيس الوفد اليمني على أن الهدف من الزيارة التعرف علي التجربة المصرية الرائدة في تسهيل وجذب الاستثمارات والترويج لها، وكذلك التعرف على تجربة مصر فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكذا في تطبيق نظام الشباك الواحد وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع المصرفي في مجال تمويل الاستثمار. على الجانب الآخر، قام الوفد اليمني باستعراض دور هيئة الاستثمار اليمنية في المساهمة بالتعاون مع حكومة اليمن في تنقية بيئة الاستثمار، مع التعريف بالتجربة اليمنية في مجال النافذة الواحدة وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن قانون الاستثمار اليمني لسنة 2010 ومشروع التعديلات المقترحة عليه.
