للمرة الثانية بعد عزله نشرت الجريدة الرسمية التي تصدر عن المطابع الاميرية ، اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس السابق محمد مرسي بالموافقة علي اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك، تأجير تمويلي، مع البنك الإسلامي للتنمية وذلك لشراء معدات واستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 250 مليون . وقع الاتفاقية في منتصف يناير الماضي وزير التخطيط د. أشرف العربي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي، ويهدف المشروع إلي تلبية الطلب المتنامي علي الطاقة في مصر، حيث تبلغ قدرة محطة توليد بخارية في جنوب حلوان 1950 ميجاوات. ووفقاً للاتفاقية، تستأجر الحكومة من البنك المعدات اللازمة في المشروع لمدة 15 سنة، وهي 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات، وقواطع كهربائية قدرة 500 كيلو فولت، علي أن تبدأ فترة الإيجار من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات أو من تاريخ إعداد المشروع أيهما لاحقاً، علي أن تعيد الحكومة تأجير المعدات للشركة القابضة لكهرباء مصر. ويتم السداد علي أقساط نصف سنوية متساوية، بعد فترة سماح 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول سحب، ويبلغ هامش الربح ما يعادل سعر الليبور 6 أشهر مضافاً إليه 115 نقطة أساس، بحيث لا يقل هامش الربح عن 1% ولا يزيد علي 12% سنوياً، فيما لا يتم تحميل التمويل بأي عمولات، كما يلتزم البنك بعد انتهاء آخر قسط بنقل ملكية المعدات إلي الحكومة المصرية دون مقابل. ويتحمل البنك الإسلامي للتنمية وفقاً للاتفاقية التكلفة الإجمالية للحصول علي المعدات، وتشمل قيمة العقد وتكاليف النقل والتأمين عليها وأي تكاليف أخري. وكان القرار الاول الذي نشرته الجريدة الرسمية بعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي يتعلق باتفاقية أخري مع البنك الاسلامي للتنمية أيضا.
