"صناعة الشورى" تناقش مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
ناقشت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى الاحد برئاسة طارق مصطفى، بحضور وزير الكهرباء، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الاسلامى للتنمية بشأن ايجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان.
ويساهم المشروع فى االحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، وفى زيادة قدرات هذا النظام من خلال انشاء محطة توليد بخارية فى جنوب حلوان قدرتها 1950 ميجاوات، فى محافظة الجيزة.
ويشمل المشروع توريد وترمكيب وتشغيل ثلاث مولدات توربينية بخارية (بقوة 650 ميجاوات وقواطع كهربائية (500 كيلوفولط).
ووفقا لاتفاقية الايجار المنتهى بالتمليك ، توافق الحكومة المصرية على أن تستأجر من البنك المعدات اللازمة فى المشروع، ولمدة 15 سنة، وستقوم الحكومة باعادة تأجير المعدات للجهة المنفذة للمشروع "شركة الوجه القبلى للانتاج الكهرباء التابعة لشركة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر"بموجب اتفاق فرعى بذات الاحكام والشروط المقررة فى اتفاقية الايجار.
وتتمثل الشروط المالية للايجار فى أن مبلغ التمويل هو 250 مليون دولار امريكى ، على ان تسدد خلال 15 سنة على اقساط نصف سنوية متساوية، وبعد فترة السماح (فترة إعداد المشروع) مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول سحب.
وعن هامش الربح، يشير القرار إلى أنه متغير يعادل السعر السائد ، مضافا إليه 115 نقطة، بحيث لا يزيد هامش الربح عن 12% سنويا، ولا يقل عن 1%.
وتتولى الجهة المنفذة سداد كافة الاعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية، وستقوم الأخيرة بالسداد للبنك الاسلامى للتنمية.
ويشار الى أن الاتفاقية لا تصبح نافذة الا اذا قدمت الحكومة للبنك رايا قانونيا من جهة قضائية مستقلة، يفيد بأن كافة الالتزامات الواردة فيها قانونية وصحيحة وملزة لقبول هذه الاتفاقية كمستند اثبات بجمهورية مصر العربية.
وطالب الاعضاء بتوضيح وزارة التخطيط حول الغرامة، فى حال عدم الالتزام بالسداد.
كما طالبوا بالتأكيد أنه يمكن استخدام اموال الصكوك فى تسديد المبلغ كاملا الى البنك دون العمل بنظام التقسيط، خاصة وان القرار لم يشتمل مادة واضحة تجيز دفع المبلغ كاملا حال توفره للحكومة.
من جانبه ، اعتبر ناجى الشهابى، عضو المجلس، ان القرار دعاية سيئة للصكوك، حيث إن هذا القرار نوع من أنواع الصكوك.