المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق ، عن الأسباب التى دفعته لإقامة دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الإستئناف مختصماً فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ووزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى لعودته لمنصبه . وقال سليمان فى تصريحات صحفية السبت انه اشار في صحيفة دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعين وهي تنطبق تماماً على حالته ، وليس هناك في تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء . وأشار أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو الماضي ، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل إسبوع واحد وأمام ذات المجلس ، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين . ودلل سليمان على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء ، قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو ، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء ، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذي اصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض . وقال سليمان أنه إستند في الدعوى ، إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي تم تعينه ، وزيراً لشئون المجالس النيابية ، في نفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيراً للعدل ، وقدر صدر له قراراً جمهورياً بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013 ، ورغم كل ذلك لم يكن هذا كافياً لإقناع مجلس القضاء الأعلى بعودتي لعملي .
