أقام مصطفى شعبان المحامي، وكيلاً عن حمدي الفخراني النائب بمجلس الشعب السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعودة المستشار حاتم بجاتو للمحكمة الدستورية العليا. واختصم الفخراني، في الدعوى التي حملت رقم 71987 لسنة 67 قضائية، كلاً من المستشار عدلي منصور، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم. وذكرت صحيفة الدعوى، أنه صدر قرار من الرئيس المؤقت للبلاد بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل كقاضٍ في المحكمة الدستورية العليا وتم تعينه وزيرا للشعب والشورى في حكومة الرئيس المعزول، وأنه قد ثار جدل شديد حول توليه منصب وزيرا لمجلس الشعب والشورى وكثرالجدل حول وجوده في الانتخابات الرئاسية الماضية ونجاح محمد مرسي، على الرغم من الطعون الكثيرة الكفيلة باستبعاده من الانتخابات. وأضافت الدعوى، أن مظاهر البهجة والسعادة التي ظهرت على وجه المستشار بجاتو أثناء قسم اليمين حينما قال للرئيس مرسي "تفضل يا باشا" أظهرت العديد من علامات الاستفهام حول علاقة بجاتو بجماعة الإخوان المسلمين. وأشارت الدعوى إلى أن موقف الرئيس من منصور بإعادة بجاتو مخالف للقانون؛ حيث رفض مجلس القضاء الأعلى عودة وزير العدل، كما رفض عودة محافظ دمياط إلى منصة القضاء.
